التحول الحضري الأخضر رافعة أساسية لتنفيذ الأجندات والالتزامات الدولية

الرباط – قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري ، اليوم الجمعة بالرباط ، إن التحول الحضري الأخضر يشكل عاملا حاملا لفرص كبيرة لتنفيذ استراتيجيات التنمية ورافعة لا محيد عنه لترجمة الأجندات والالتزامات الدولية.
وأكدت السيدة المنصوري في كلمة ألقتها بالنيابة عنها مديرة التعمير السيدة بدرية بنجلون خلال اشغال الملتقى ال 11 للوكالات الحضرية الذي انعقد تحت شعار “التخطيط الحضري والانتقال الحضري الاخضر : أية رهانات بالنسبة للمغرب” أن التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة المنشودة تتطلب أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين على جميع المستويات لتعبئة الكفاءات والموارد اللازمة لدعم هذا التحول.
واكدت السيدة المنصوري أنه من خلال “هذا الاجتماع ، وبرؤية متقاطعة حول التجارب المغربية والأفريقية والدولية ، فإننا نعتزم استكشاف الوسائل والطرق الكفيلة يتحقيق انتقال كبير لصالح نموذج جديد للتخطيط والتدبير والحكامة لمدننا ، والتفكير بطريقة جديدة لإعددا مساحات معيشية لائقة قابلة للولوج وشاملة ومنتجة “.
وأضافت أن “الشراكة والتعاون اللذين نرغب في تعزيزهما يمثلان الآن خطوة فعالة وواعدة لتسهيل إدراج مدننا في استراتيجيات واعدة للتنمية المتكاملة والآمنة والمستدامة”.
كما أشارت إلى أن موضوع ومحاور هذا اللقاء تندرج في إطار توصيات الأجندة الحضرية الجديدة وتتماشى مع التعبئة الجماعية حول أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أشار رئيس فدرالية الوكالات الحضرية بالمغرب، السيد أمين الإدريسي بلقاسمي، إلى أن الانتقال الحضري الذي يمثل تحديا حقيقيا لمدننا، هو موضوع نقاش كبير اليوم ويسائل ديناميات تطور المدن وتركيباتها .
وأضاف أن هذا التحول الحضري يدعو إلى استكشاف حلول مبتكرة على مستوى الحكامة ، ونموذج التهيئة والتمويل لمواكبة هذا التحول ووضعه على طريق التنمية الحضرية الخضراء التي تبقى أساسية لجعل التعمير محركا لتحول هيكلي يكون في خدمة الاقلاع السوسيو اقتصادي للمدن.
وأبرز أن هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات الأجندة الحضرية الجديدة، يستهدف تحقيق تعبئة جماعية من أجل وضع نهج جديد لإرساء مقاربة إيكولوجية جديدة ومسؤولة على مستوى أدوات التخطيط والتدبير الحضري ،مشيراً إلى أن الهدف هو تحديد سبل توجيه هذا التحول لجعله حاملا للتنمية المستدامة من خلال التخطيط الحضري والتدبير الشامل الذي يضع العنصر البشري في صميم أنشطته التسييرية والعملياتية .